أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمته الأخيرة أهمية حرص الدولة على تعزيز البنية الأساسية للاتصالات والتكيف مع التقنيات الحديثة. فقد تم منح تراخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس لشركات المحمول الأربع، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الاتصالات في مصر. هذا القرار يهدف إلى تحسين جودة الشبكات الهاتفية وتحقيق تقدم ملموس في مجال التحول الرقمي، مما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن خدمات الجيل الخامس ستُطلق في الفترة المقبلة، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تطوير قطاع الاتصالات، حيث ستوفر خدمات اتصالات أكثر تطورًا وسرعة، تدعم العديد من القطاعات الحيوية. في مقدمة هذه القطاعات يأتي تحسين خدمات الصحة والتعليم عن بُعد، مما يساهم في توفير فرص تعليمية وصحية متطورة خاصة في المناطق النائية. كما ستدعم هذه الخدمات تطوير المدن الصناعية وتعزيز أنظمة الأمن السيبراني، وهو ما يعكس التوجه الحكومي نحو خلق بيئة رقمية آمنة وفعّالة في مختلف جوانب الحياة.
جاءت تصريحات الوزير خلال "منتدى تقنية الجيل الخامس وما بعدها"، الذي انعقد في القاهرة في 10 و11 ديسمبر، تحت عنوان "تمكين المدن والمجتمعات الذكية والمستدامة". هذا المنتدى، الذي نظمته الجمعية الدولية للاتصالات بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، يمثل منصة حوارية هامة لمناقشة أحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية في مجالات الاتصالات والابتكار.
كما أشار الدكتور طلعت إلى التحولات التقنية السريعة التي يشهدها العالم، مؤكداً أن التكنولوجيا هي المحرك الأساسي للتنمية المستدامة. ولفت إلى أن تقنيات الجيل الخامس ليست مجرد قفزة نوعية في عالم الاتصالات، بل هي أداة أساسية لتمكين المدن الذكية التي تعتمد على الاستدامة البيئية، والكفاءة في إدارة الموارد، وتحقيق الشمولية الرقمية لجميع فئات المجتمع.
من أبرز المشاريع التي تناولها الوزير في كلمته كانت المدن الذكية، حيث أكّد أن الدولة قد قطعت خطوات كبيرة نحو بناء منظومة متكاملة لهذه المدن، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة التي تُعتبر نموذجًا رائدًا لمدن الجيل الرابع. هذه المدينة تعتمد على بنية تحتية رقمية متطورة، مع شبكات ألياف ضوئية متقدمة، مما يجعلها واحدة من أبرز المشاريع التي تجسد رؤية الدولة نحو مستقبل رقمي مستدام.
وفي إطار دعم هذه المشاريع، أعلن الوزير عن ضخ استثمارات بقيمة 150 مليار جنيه منذ عام 2018 لتطوير البنية التحتية الرقمية في جميع أنحاء مصر، في خطوة تهدف إلى مد كابلات الألياف الضوئية لتغطية كافة المناطق في الجمهورية. هذه الاستثمارات تأتي في وقت حاسم حيث تزداد الحاجة إلى تحديث وتوسيع الشبكات الرقمية لتلبية متطلبات العصر الرقمي.
ختامًا، يمثل التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعكس التوجه الحكومي الرامي إلى تحسين الخدمات العامة، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتمكين المواطنين من الاستفادة من تقنيات الجيل الخامس في مختلف المجالات.
العلامات :
مصر